به گزارش خبرگزاری حوزه, نشست علمی ترویجی تاملی تطبیقی بر بنیان و ساختار نظام دادرسی در شیوه حکمرانی جمهوری اسلامی با ارائه دکتر ابراهیم باطنی استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه حضرت معصومه (س) و دکتر محمود حکمت نیا مدیر گروه حقوق مرکز تحقیقات اسلامی مجلس و دکتر محمد رجبی دبیر گروه حقوق مرکز تحقیقات اسلامی برگزار شد.

دکتر ابراهیم باطنی عضو هیئت علمی دانشگاه حضرت معصومه(س) در این نشست علمی ترویجی بیان داشت: نظام حاکم بر دادرسی در جمهوری اسلامی ایران از یک سـو ریشـه در موازین اسلام اندیشه های فقهی دارد و از سویی دیگر تحت تاثیر تحولات ناشی از اندیشه و رویکردهای حقوقی جدید است.

استاد دانشگاه حضرت معصومه (س) افزود: چگونگی تبیین چنین نظامی از ابعاد مختلفی قابل توجه است، سیر این تحول از مشروطه آغاز شده و در جمهوری اسلامی ایران استمرار یافته و رویکردهای فردمحور و فرآیند محور را در هم آمیخته است.

وی ادامه داد: در واقع در نظام دادرسی اسلامی از همان ابتدا اصل برائت، ممنوعیت شکنجه و نظام ادله اثبات دعوا به نحو شایسته ای تبیین شد اما محور اصلی در امر دادرسی، قاضی با شرایطی ویژه و بسیار سختگیرانه بود که دادرسی عادلانه را تضمین می کرد.

استاد دانشگاه حضرت معصومه (س)، ویژگی قاضی در سنت اسلامی را دارا بودن صفاتی مانند بلوغ، عقل، ایمان، عدالت، اجتهاد مطلق، مرد بودن، طهارت مولد و حلال زادگی، داشتن حافظه قابل اعتماد دانست و گفت: عدم تفکیک مرحله تحقیق از مرحله محاکم ، وحدت قاضی و یک درج‌ ای بودن رسیدگی سه ویژگی اصلی قابل مشاهده در دادرسی اسلامی است که قضاوتی اجتهادی و با محوریت قاضی شایسته شکل می گیرد.

وی در ادامه توضیح داد: در تحقق دادرسی عادلانه دورویکرد فرد محور و فرآیند محور قابل بررسی است. در رویکرد فردمحور تمرکز اصلی بر نقش و جایگاه ویژه و بی بدیل قاضی است و او محور دادرسی است اما در رویکرد فرآیند محور؛ فرآیند و ساختار دادرسی شکل می‌گیرد و ترسیم می‌شـود. نقش قاضی هم در چنین فرآیند و ساختاری تعریف می شود.

باطنی بیان داشت: برساخت نظام دادرسی در جمهوری اسلامی ایران در شرایط فعلی و در ساختار حقوقی نظام جمهوری اسلامی ایران، دادرسی ریشه در بنیانی اسلامی مبتنی بر اصل چهارم قانون اساسی و تلفیق با ساختاری فرآیندمحور است که میراث مشروطیت و مبتنی بر نظام مختلط (فرانسوی) است و با مفاهیم حقوقی جدید قانون، تفکیک قوا و فرآیند دادرسی در هم آمیخته و زایش ها، رویش‌ها و البته چالشهایی را به همراه داشته است.

وی ادامه داد: واکاوی چنین شیوه ای، موضوعی مهم در مباحث فقهی و حقوقی است که پرسش ها و چالش های بنیادینی در خصوص شیوه و جایگاه نظام سازی و نهادسازی و همچنین اجتهاد نظام ساز و ساختارساز را به ذهن متبادر می کند که به صورت مستقل باید مورد توجه و مطالعه قرار گیرد.

باطنی خاطرنشان کرد: قضـاوت فردمحور و اجتهادی مورد توجه فقها، در ایران معاصـر به قضـاوت فرآیندمحور مبتنی بر قانون و در فضای دادگستری عمومی و ساختار تفکیک قوا در حاکمیت حقوقی جدید تبدیل شد و در واقع پارادایم و فضای حقوقی و غالب متغیرها تغییر کرده بود و سنجش نسبت همه شرایط جدید ایجاد شده دشـوار و در مقطعی کوتاه ناممکن بود بنابراین از راه حلها و نهادهای موجود استفاده شد و جایگزینی حداکثری صورت گرفت و فضای حقوقی کشور ایران را متحول کرد.

وی گفت: پس از انقلاب دغدغه تطبیق قوانین با موازین اسلامی به صورت گسترده مطرح شد اما یا به اصل نهادها و فرآیندها کمتر توجه شـد یا به دلیل شکل گیری، جاافتادن و کارکرد اجتماعی و عدم قدرت تحلیل و تطبیق همه جانبه حقوقی یا اجتهادی در بازاندیشی نسبت به آنها نادیده انگاشته شد یا به دلیل مطلوب بودن و عدم اشکال جدی، مورد پذیرش قرار گرفت.

استاد دانشگاه حضرت معصومه (س) با اشاره به قضـاوت اجتهادی و تفاوت آن با قضاوت منطبق بر قانون و تحت فرآیند دادرسی و اصـل حاکمیت قانون بیان داشت: قضاوت یک درجه‌ای و فردی و به قضاوت جمعی و گروهی و دو درجه‌ای و قابل تجدیدنظر تبدیل شده است.

باطنی در جمع بندی ارائه خود بیان داشت: در شرایط حاضر و با توجه به نقش و جایگاه دولت در زندگی اجتماعی و تغییر فرآیندها و ساختارها؛ بسیاری از نهادها تحت تأثیر چنین شرایطی سامان یافته است. در چنین شرایطی براساس قانون اساسی و در پرتو حاکمیت قانون؛ قوه قضائیه به عنوان یکی از ارکان و قوای ســه گانه حاکمیت ایفای نقش می کند و نظام دادرسی در بستر دادرسی عادلانه از فردمحوری در بنیان اندیشه فقهی به ساختاری فرآیند محور در نظام جمهوری اسلامی ایران تبدیل شده است.

وی یادآورشد: فقه اجتماعی و توجه به ساختارها، نهادها، شرایط و روابط حاکم و بر نظام اجتماعی کمتر مورد توجه اجتهادی و بازخوانی حقوقی قرار گرفته است. از این رو خلأ شکاف فقهی – حقوقی یا به عبارت دیگر، خلأ یا ضعف واکاوی فقهی نهادها و ساختارهای حقوقی و در نگاهی کلی تر حکمرانی اسلامی در نظام اجتماعی کنونی در چنین عرصه هایی بازتاب نمایانی پیدا می کند و توجه به آن قانونگذار را به سوی اصـول قانونگذاری و تقنین شایسته و کیفی و در نهایت توجه شایسته به فرآیندها و روابط ساختاری سوق می دهد.

انتهای پیام

منبع: مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی